قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري لـ CNBC عربية أن النظام المصرفي للبلاد يتمتع بثقة كبيرة نظرا لاحترافيته وحجم الودائع التي تتجاوز 180 مليار دولار، مشيراً إلى أن تحويلات اللبنانيون في دول الخليج تدعم الاقتصاد أكثر من الصادرات للدول العربية.

وأضاف الوزير أن النمو المتوقع للاقتصاد اللبناني ما بين 1 و 2%، موضحاً أن الحكومة المستقيلة كانت تعمل على خطة لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 6%.

قد تكون العوامل المحلية الجديدة ، أحد أسباب عودة معدل التضخم في السعودية إلى مستواه الإيجابي، ومن اهم هذه العوامل، اعادة البدلات والمزايا المالية لموظفي المملكة، والتي قد تساهم في دعم القوة الشرائية للمستهلك، مع اقتراب موسم شهر رمضان والاجازة الصيفية وعيد الفطر المبارك.

"ساما" توقعت في أحدث تقرير لها ، بأن يعود معدل التضخم في السعودية الى مستويات ايجابية خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك بعد أن سجل مستويات سالبة خلال الربع الاول منه. 

التقرير أشار إلى أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة قد شهد تراجعا سنويا  قدره 0.3% خلال الربع الاول من هذا العام، كما سجل انخفاضا قدره 0.5% مقارنة بالربع الاخير من العام الذي سبقه. 

في حين سجل قسم التبغ اعلى معدلات تضخم خلال الربع الاول من هذا العام عند 12.6% ،وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام الذي سبقه، وفي المقابل سجل قسم الاغذية والمشروبات اعلى معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 3.5%. 

وبحسب "ساما" سجل الرقم القياسي لاسعار الجملة في الربع الاول من هذا العام ،ارتفاعا قدره 0.2% مقارنة بالربع السابق، في حين حقق المؤشر بنفس الربع انخفاضا سنويا قدره 2.4%.

موجودات البنوك  العاملة في قطر تنمو باكثر من 18.13 مليار ريال بنهاية مارس اذار على اساس شهري و تقفز الى 1.282 تريليون ريال بنسبة زيادة قدرها 13 % مقارنة بمارس اذار من العام 2016 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي .
 
وبحسب الاخير فقد تراجعت القروض و التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي و العام من 333 مليار ريال الى 320 مليار ريال بتغير نسبته 4.13% وبمبلغ ناهز 13.7 مليار ريال ، بينما ارتفعت لصالح القطاع الخاص بنحو 1.2 مليار ريال الى 514 مليار ريال ، لينخفض اجمالي التسهيلات من 868 مليار ريال الى 855 مليار ريال بنهاية مارس، هذا وحافظت القروض الاستهلاكية على استقرارها عند مستوى فبراير، و بنحو 121.3 مليار ريال بنهاية مارس 2017.

وتراجع اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في قطر من نحو 766 مليار ريال بنهاية فبراير إلى نحو 753 مليار ريال بنهاية مارس ، حيث تراجعت ودائع العام إلى نحو 196 مليار ريال ، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص الى 502 مليار ريال بنهاية مارس  و بنحو 6 مليارات ريال عن فبراير الذي سبقه.

و تراجعت ودائع البنوك والمصارف الإسلامية لدى المركزي الى 43.3 مليار ريال و بنحو مليار ريال عن شهر فبراير ، بينما انخفضت الأرصدة والحسابات الحرة من 9.3 مليار ريال  إلى نحو 7.3 مليار ريال بنهاية مارس الماضي.

في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الأخيرة، اكد بنك الكويت المركزي في ورقة بحثية له على أن خيارات خفض الإنفاق العام قد باتت أمرا حتميا لا مفر منه، إذ كشفت الورقة المسربة عن مصرف الكويت المركزي عن أن خفض الإنفاق يتطلب تدابير ملموسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة وايقاف الهدر وتوجيه الموارد الوطنية، لكن وفي نفس الوقت فإن الإصلاحات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل والعدالة الاجتماعية والمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة وذلك بحسب المركزي الكويتي.

وتتجلى ضرورة هذه الإصلاحات في الوقت الذي يواجه فيها الاقتصاد الكويتي تحديات هيكلية، حيث تصل نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016 - 2017 إلى %54  وهو مايجعل الكويت في  المرتبة الأولى خليجياً من حيث هذه النسبة.

كما تواجه سوق العمل الكويتية اختلالات بحسب المركزي الكويتي وذلك مع تراجع أعداد الكويتيين المدنيين العاملين في القطاع الخاص من %22 في 2014/2013 إلى %19.5 في 2016/2015، مقابل ارتفاع الأعداد في القطاع الحكومي من %78 إلى %80.5 خلال الفترة نفسها.

ومن منطلق هذه الاختلالات يأكد المركزي الكويتي على ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي يركز بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل وإصلاح سوق العمل فضلا عن معالجة اختلالات الموازنة العامة وتمويل العجز المالي.

إذا مابحثنا عن وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات فإن النتيجة الحتمية التي سنصل إليها هي القطاع العقاري حيث استحوذ القطاع العقاري على نحو 24% من إجمالي الاستثمار المباشر بالإمارات في العام الماضي الذي بلغ نحو 434 مليار درهم في 2016 وذلك بحسب ماكشفت عنه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية المقدرة في أبوظبي خلال العام الماضي نحو  24 مليار درهم بنسبة 25 % من إجمالى الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد لاتكون هذه النتيجة مستغربة إذا ماقورنت بالمساهمة الكبيرة للقطاع العقاري في الناتج المحلي بالإمارات، حيث تحتل الأنشطة العقارية المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة مساهمة نحو 6.1%.

ويستحوذ القطاع العقاري في الإمارات على حصة الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة للعديد من العوامل كارتفاع العائد الاستثماري مقارنة بأسواق عقارية أخرى فضلا عن تعدد الخيارات الاستثمارية المتاحة في القطاع، ومن ناحية أخرى فأن انتهاج الإمارات لسياسة التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة والعمل على خلق بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار قد ساهما بشكل ملحوظ في زيادة الطلب على العقارات في الإمارات.

منذ أن بدأت الازمة النفطية تضرب الاقتصادات الخليجية لجأت هذه الدول الى احتياطياتها المالية وإستثماراتها الخارجية لتمويل العجوزات المتسارعة في موازناتها العامة، ولتلبية متطلبات الانفاق التشغيلي والرأسمالي
عمليات التخارجات الاستثمارية لتمويل الموازنات كان في مقدمتها السحب من إستثمارات الدول الخليجية في سندات الخزانة الأميركية والتي شهدت موجة متسارعة من الهبوط لعدة أشهر، لكن ومع بدء تحسن اسعار النفط والتي جائت بالتزامن مع خطط التقشف الحكومية أصبحت المالية العامة لدول الخليج أكثر إرتياحا وأقل ضغطا عن ذي قبل، وهو ما مكنها من العودة من جديد للإستثمار في سندات الخزانة الأميركية.

ومنذ نوفمبر الماضي بدأ الاقبال على هذا النوع من السندات يتزايد نتيجة المخطر المعدومة والعوائد المضمونة لتصل في فبراير الماضي الى ما يقارب 219 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 0.4% على أساس شهري.

السعودية جائت في صدارة الدول العربية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية خلال فبراير الماضي، بحصة بلغت 114 مليار دولار ، تلتها الإمارات بإجمالي استثمارات قدرها 60 مليار دولار، ثم الكويت وسلطنة عمان باستثمارات قدرها 30 مليار دولار و 14 مليار دولار على التوالي، أما بالنسبة لقطر والبحرين قد بلغت حصتهما في الأذون والسندات الأميركية نحو 1.4 مليار دولار و651 مليون دولار على التوالي.

الاقتصاد السعودي في طريقه إلى التباطؤ خلال العام الجاري، هذا ما كشف عنه أحدث تقارير البنك الدولي، متوقعا انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأكبر خليجيا من 1.4% في العام الماضي إلى 0.6% خلال 2017 قبل أن يعاود يتسارع إلى 2% في 2018 و2.1% في 2019.

التقرير الذي كشف عن تخفيض البنك الدولي لتوقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي، رجّح تعافي الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع "إنخفاض وتيرة تصحيح الأوضاع المالية العامة" ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1% هذا العام، مقابل استقرار النمو في قطاع الهيدروكربون بالمملكة تماشيا مع اتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي، التوقعات الجديدة للبنك الدولي أشارت إلى احتمالية استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية في السعودية عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتحول إلى فوائض صغيرة بدءا من العام المقبل وما بعده.

البنك الدولي توقع استقرار وضع المالية العامة على المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي باحتياطيات ضخمة، إلا أنه أكد أن الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة السعودية غير كافية بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا للبرميل، خاصة في ظل التوقعات بأن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017

لا تزال اسعار النفط العامل الرئيسي وراء تدهور أو تحسن الميزانيات العامة لدول الخليج فتارة تهوي أسعاره  وتارة أخرى ترتفع  وتارة تستقر فلا يكون بوسع هذه الدول إلا أن تكون مستعدة لأي تطورات جديدة.

ونتيجة لاستقرار أسعار النفط خلال الفترة الحالية وتزايد الإقبال على أدوات الدين المتربطة بها ، تراجعت عوائد السندات الخليجية في الربع الأول من هذا العام، حيث شهدت عوائد أدوات الدين الخليجية المستحقة في العام 2021 تراجعا بمعدل تراوح بين 15 و 35 نقطة أساس.

أما بالنسبة لعوائد ادوات الدين العالمية فقد تحركت ضمن نطاق ضيق خلال الربع الأول من هذا العام، إثر تعديل الأسواق لأوضاعها ترقبا لآفاق مستقبلية أكثر تفاؤلا اضافة إلى ارتفاع المخاطر السياسية.

وبحسب بنك الكويت الوطني ،  فقد ظلت الاصدارات العالمية  قوية على الصعيد السيادي، مما ساهم في تخفيف القيود على السيولة الإقليمية، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون سوق أدوات الدين الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال التسعة اشهر المتبقية من العام الحالي.

البنك لم يقف عند إصدارات أدوات الدين في دول الخليج فقط ، بل قدر الاحتياجات التمويلية لهذه الدول خلال العام الحالي بنحو 90 مليار دولار.

ترشيد الإنفاق عامل هام في مسيرة مواجهة العجز في الموازنات الخليجية، إلا أن الأهم هو توجيه هذا الإنفاق بالشكل الذي يصب في زيادة الإيرادات العامة، السعودية من جهتها أولت توجيه الإنفاق أهمية خاصة في برنامج الإصلاح المالي، متجهة لهيكلة كل مشروع لم تتجاوز نسبة تنفيذه الـ 25%  في البنية التحتية والتنمية الإقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي السعودي أكد أن مراجعة المشروعات التي لاتزال في مراحل تنفيذها الأولى تستهدف المشروعات التي أُقرت أثناء فترة الطفرة النفطية والإنفاق الحكومي، بحيث يدرس المسؤولون جدوى هذه المشروعات في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة السعودية والبت فيما إذا كان ينبغي تجميد هذه المشروعات بشكل نهائي أو تحسينها، الأمر الذي يرجح تأجيل بعض هذه المشروعات لعدم ملائمتها للأهداف الاقتصادية للفترة المقبلة.

خطوة تصب في تعزيز كفاءة المشروعات الحكومية، عبر عقود تشغيل وتحويل ملكية، بحيث يقوم مستثمروا القطاع الخاص بتمويل المشروعات وتشييدها وتشغليها لفترة محددة لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة بما يضمن محافظة الحكومة على ملكيتها للمشروعات وتخفيف الضغط عن المالية العامة في الوقت نفسه.

لطالما سمعنا عن أن الاقبال الكثيف على إصدارات دول الخليج من السندات يعكس الثقة المرتفعة باقتصادات هذه الدول ولكن ماذا لو حاولنا أن ننظر إلى هذا الإقبال من وجهة نظر مغايرة.

فبحسب تقرير لشركة "الشال الاستثمارية" فأن الإقبال الكبير على إصدارات الدول المنتجة للنفط ومن بينها دول الخليج يرجع إلى وجود سيولة كبيرة فائضة بالنظام المالي العالمي بالدرجة الأولى كما أن البيئة المنخفضة لأسعار الفائدة تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى استثمارات ذات مردود مقبول بالنسبة لهم.

ومن ناحية أخرى فإن الوضع الاقتصادي لدول الخليج لم يزل يطرح تساؤلات كثيرة فتراجع إيرادات هذه الدول قد حول الفائض المزدوج في الحساب الجاري وفي الموازنة لدى هذه الدول إلى عجز مزدوج، وبالتالي باتت هذه الدول عاجزة عن خفض نفقاتها العامة بمستوى قريب من انخفاض إيراداتها وهنا لم يكن أمامها إلا اللجوء للاقتراض لتغطية العجز في حساباتها المالية.

وقد لا يعتبر إرتفاع الإقبال على  إصدارات السندات نجاحا إقتصاديا بالدرجة الأولى فالاقتراض مهما بلغت درجة نجاحه لا يمكن اعتباره إلا ترحيل لمخاطر عجز مستدام وهو ماقد يضاعف من تكاليفه في المستقبل.